موضع‌گيرىهاى اينان و استقلال رأيشان به معناى همگامى با دولت نيست ، آنچه را ابراز داشتند گاه موافق نظر سلطان بود و گاه با اصولى كه نزد آنها وجود داشت همانند بود . بنابراين ، گرايشاتِ اينان انفعالى يا براى دوستى [ و همدستى ] با سلاطين نبود . ما در كتاب وضوء النبي به شرح و بسط اين سخن پرداخته‌ايم . آرى ، اينان چون مقداد و عمّار و ابوذر و حُذَيْفَه - از صحابه يا تابعين - نبودند كه به فقه على عليه السلام و روشِ او اعتقاد داشتند و آن را سنّت پيامبر مىدانستند ( نه چيز ديگر را ) ، بلكه به اصولى معتقد بودند و به مبانىاى گرويدند كه به اختلاف در نگرش‌هايشان انجاميد . اين سخن بر فرض كوتاه آمدن ( و پذيرش ادعاى مطرح شده ) بود و گرنه واقع اين است كه با ارزيابى نگرش فقهى ابن مسعود نمىتوان آن را در فهرست قائلان به رأى شمرد ؛ گروهى درباره يك مسئله شرعى بارها به او رجوع كردند و او پاسخ مىداد كه بدان آگاهى ندارد . اگر وجوب فتوا دادن بر ابن مسعود ( به جهت نبود ديگران ) عينى نمىشد ، فتوا نمىداد ؛ در روايت احمد بن حنبل بينديش كه مى گويد : گروهى نزد ابن مسعود آمدند و درباره زنى پرسيدند كه مردى با او ازدواج مىكند و از مَهر نام نمىبرد و پيش از آميزش با زن مىميرد . نزديك يك ماه نزد ابن مسعود درآمد و رفت بودند و مىگفتند بايد نظرت را بگويى ! ابن مسعود گفت : مثلِ صداق زنان هم شأن او ، مَهرش هست ( نه مهر كم و ناچيز و نه زياد و هنگفت ) و اين زن از شوهر ارث مىبرد و بايد عده وفات نگه دارد . اين حكم اگر صواب و درست باشد از خداست و اگر خطا باشد از من است و از شيطان ، و خداى بزرگ و رسولش از آن پاك‌اند . پس گروهى از قبيله اشجع ( كه در ميانشان جَرّاح و ابو سنان بود ) بلند شدند و گفتند : گواهى مىدهيم كه رسول خدا صلى الله عليه و آله درباره زنى از طايفه ما - كه بِرْوَع دخترِ واشِق گفته مىشد - مانند حكم تو قضاوت كرد .